در ورود خسارت به زیان دیده، گاه به مواردی برخورد می کنیم که شرایط فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی زیان دیده به گونه ای است که می تواند در ورود یا افزایش خسارت وارده به وی موثر باشد؛ در این موارد، این پرسش مطرح می شود که آیا عامل زیان می تواند برای کاهش بار مسوولیت خود به این حالات استناد کند و در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه شرایطی این امر امکان پذیر است؟به نظر می رسد، با توجه به تمایل عمومی حاکم بر اغلب نظام های حقوقی جهان، بهتر است میان صور حالت و وضعیت زیان دیده تفاوت گذاشته شود. همچنین باید به این نتیجه قائل شد که عامل زیان در دو صورت می تواند برای رهایی خویش از مسوولیت به این حالات و شرایط استناد کند. نخست آن که، حالت جسمی، روانی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی زیان دیده سبب ورود خسارت شود؛ به نحوی که، اگر زیان دیده در این شرایط نمی بود، هیچ خسارتی نیز به بار نمی آمد. دیگر آن که، وضعیت اجتماعی و اقتصادی زیان دیده سبب افزایش خسارت شود. با این وجود، در این موارد نیز عمد عامل زیان و یا پیش بینی حالت و وضعیت زیان دیده توسط شخص عامل، مانع تاثیرگذاری این حالت و وضعیت بر مسوولیت عامل زیان می شود.

یکی از موضوعاتی که از دیرباز در حقوق مسوولیت مدنی مطرح بوده است، دخالت زیان دیده و تقصیر او در ورود زیان به او و تاثیر آن بر دعوای مسوولیت مدنی است. در حقوق رم، در فرضی که زیان دیده مرتکب تقصیر می شد، از دریافت هر نوع خسارت محروم می شد، بدون اینکه نوع و میزان دخالت او در وقوع زیان بررسی شود. در نظام قدیم کامن لا نیز این قاعده حاکم بود. اما به مرور، این قاعده در نظام های حقوقی غربی، به ویژه کامن لا تعدیل شده، است. اما در حقوق اسلام از همان ابتدا تجزیه و تقسیم مسوولیت پذیرفته شده است. در خصوص مبنا و شرایط اعمال این قاعده و تاثیر متقابل فعل زیان دیده و عامل زیان بر یکدیگر مسائل جالب و خواندنی وجود دارد. بررسی این مسائل و سیر تحول اندیشه های موجود، در حقوق اسلام و نظام های حقوقی غربی، به ویژه نظام کامن لا، موضوع این مقاله است.

در حقوق مسیولیت بین المللی، خسارت همواره مشمول جبران کامل است. اما اگر زیان دیده با فعل یا ترک فعل خود به نحو موثری در خسارت نقش داشته باشد، این مشارکت می تواند در تعیین نوع و میزان غرامت مورد توجه قرار بگیرد. تعهد زیان دیده به کاهش خسارت پس از ورود خسارت و نادیده گرفتن فرض وجود خطر از سوی او نیز به عنوان جلوه هایی از تاثیر مشارکت زیان دیده در خسارت بر مسیولیت بین المللی قلمداد می گردند. از آن جایی که مشارکت زیان دیده تنها پس از احراز مسیولیت و در مقام تعیین غرامت مدنظر قرار می گیرد، اگر این مشارکت به طریقی انجام شود که بتوان آن را به عنوان رضایت به ارتکاب عمل معین از طرف دولت دیگر قلمداد نمود، رفتار زیان دیده به عنوان یکی از عوامل رافع وصف متخلفانه عمل تلقی و مانع ایجاد مسیولیت بین المللی می گردد و در نتیجه، سخن گفتن از تاثیر مشارکت زیان دیده بر مسیولیت بلاموضوع خواهد شد. همچنین، اگر رفتار زیان دیده، علت تامه وقوع عمل متخلفانه و در نتیجه، مانع انتساب عمل به دولت باشد، سبب معافیت کامل از مسیولیت خواهد شد.

رابطه سببیت در حقوق مسوولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسوولیت ناشی از بی احتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامن لا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار می کند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوین، «مسوول معین» و «مسوول مجمل» است که پس از بخشی با عنوان «جایگاه سببیت» قرار می گیرند. در بحث «مسوول معین» حالتی بررسی می شود که می توان با تکیه بر معیارهای موجود، به تعیین مسوول حادثه پرداخت و ذیل عنوان «مسوول مجمل (یا مردد)»، وضعیتی مورد بررسی قرار می گیرد که وجود رابطه سببیت با یکی از چند عامل معین و موجود، قطعی است اما تشخیص عامل اصلی امکان ندارد. در پایان، باید گفت بدلیل مشابهت های قابل توجهی که در حقوق دو کشور وجود دارد، می توان حقوق انگلستان و راهکارهای آن را الگویی برای حقوق ایران قرار داد و قضات می توانند در مواردی که راهکاری در حقوق ایران ارائه نشده یا راهکارهای موجود با شرایط دعوی سازگار به نظر نمی رسد، از معیارهای مطروحه در حقوق انگلستان بهره ببرند.